جريدة قلب مصر نيوز
مصر القاهرة – عمرو عبدالرحمن
–
وجهت الدكتورة ربا جرادات، المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، في مؤتمر العمل العربي – بدورته التاسعة والأربعون – جاءت كالتالي:
–
معالي وزيرة الوظيفة العمومية والعمل زينب منت احمدناه
سعادة المدير العام فايز المطيري،
معالي وزراء العمل وممثلو الحكومات،
أصحاب السعادة ممثلو العمال وأصحاب العمل،
الزملاء الكرام،
مقدمة
يسعدني أن انضم إليكم هنا اليوم في مؤتمر العمل العربي ، وسعيدون بفرصة الالتقاء بشركائنا في منظمة العمل العربية وبشركائنا الثلاثيين في المنطقة.
تقرير مدير عام منظمة العمل العربية حول الحوار الاجتماعي، وكذلك العقد الاجتماعي الجديد المقترح والمرافق للتقرير، يتناولان موضوعات ذات أهمية حاسمة فيما يتعلق بالتعافي الناجح من التغييرات الضارة وسريعة التطور التي تؤثر على عالم العمل. تأتي هذه المبادرة في الوقت المناسب، إذ تستعد منظمة العمل الدولية لتشكيل تحالف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية تماشياً مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لعقد اجتماعي جديد، وذلك في قمة عالم العمل الذي سعقد في يونيو/حزيران من العام الجاري.
كما أنتهز هذه المناسبة لأحيي سعادة المدير العام المطيري ومنظمة العمل العربية على عملهم خلال العام الماضي، والذي ركز على دعم أسواق العمل العربية في استيعاب القوى العاملة العربية، وخاصة على دورهم الرائد في التنظيم المشترك لاجتماع الشركاء رفيع المستوى الذي عقد في عمان لحشد الدعم الدولي لتنفيذ أول استراتيجية وطنية للتشغيل في فلسطين. هذه المبادرة، التي جمعت ٥٠ دولة ومنظمة، أسفرت عن تسع اتفاقيات وحشد للتمويل لتنفيذ الاستراتيجية.
وفي أعقاب الزلزال الذي وقع في شباط الماضي، شرعت منظمة العمل الدولية في تنفيذ مشاريع بقيمة ١٬٢٥ مليون دولار يستهدف استعادة البنية التحتية العامة وإصلاحها وتوفير فرص عمل في المناطق المتضررة في سوريا.. وسأقدم على السفر الى حلب الأسبوع القادم لتسليم بعض المعدات ذوات الحاجة البالغة، ولتفقد أعمال البنية التحتية ذات التشغيل المكثف التي تنفذها منظمة العمل الدولية لمساعدة سوريا على التعافي من هذه المأساة.
ديناميكيات واتجاهات سوق العمل على الصعيد العالمي وفي الدول العربية
عالم العمل على الصعيد العالمي
- من المتوقع أن ينمو التشغيل العالمي في عام ٢٠٢٣ بنسبة ١ بالمئة فقط، وهو أقل من نصف مستوى النمو الذي سُجِّل في عام ٢٠٢٢، بينما من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة العالمي إلى ٥٬٨ في المئة، وذلك بعد عامين متتاليين من التراجع، ما يسجل زيادة مقدارها ١٦ مليون فوق المستوى ما قبل الوباء.
عالم العمل في الدول العربية
- يسعدني أن أقول إن تعافي اقتصادات الدول العربية يلتحق باتجاهات التعافي العالمية، مع معدل نمو إقليمي متوقع بنسبة ٦.٦ في المئة في عام ٢.٢٢ ، و٣.٩ في عام ٢.٢٣، حيث أن هذا التحسن يحدث في الغالب في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي الوقت نفسه، شهدت الدول غير الخليجية تحسناً أعلى نسبياً في إجمالي ساعات العمل الأسبوعية في عام ٢.٢٢ مقارنة بنظيراتها في دول مجلس التعاون، مع عودة المتوسط الإجمالي لمنطقة الدول العربية إلى مستويات ما قبل الجائحة.
- مع ذلك، تسود معدلات بطالة عالية بين الشباب والنساء في المنطقة. لكن فرص الوظائف الخضراء للشباب تتزايد، والتي تقدرها منظمة العمل الدولية ب ..٤ ألف وظيفة.
التقدم الذي أنجزته الدول العربية في العامين المنصرمين
منذ عام ٢.٢١، أنفقت منظمة العمل الدولية ما يقرب من ١٢٢مليون دولار أمريكي على برامج التعاون الإنمائي في منطقة الدول العربية، وعلى العمل مع الهيئات المكونة الثلاثية والشركاء والوكالات المانحة في تعزيز العمل اللائق والاستجابة لوباء كوفيد-١٩.
أود أن أغتنم هذه الفرصة لأهنئ الدول العربية الأعضاء على بعض الإنجازات التي حققتها في العامين المنصرمين. وهي أكثر من أن نذكرها بصورة شاملة هنا، ولكني أود أن أذكر بعض الأمثلة فقط.
وهنا اود تهنئة:
- مملكة البحرين
- على إعطاء الأولوية للسلامة والصحة المهنية من خلال التزام المملكة بتحديد هدف “صفر حوادث مهنية” وضمان الامتثال الكامل لحظر العمل في منتصف النهار خلال فصل الصيف.
- جمهورية العراق
- على اعتماد قانون الضمان الاجتماعي الجديد للعاملين في القطاع الخاص
- وعلى مصادقة اتفاقية الضمان الاجتماعي (معايير الحد الأدنى) رقم ١٠٢
- وعلى اتفاقية السلامة والصحة في الزراعة رقم ١٨٤
- وعلى اتفاقية وثائق هوية البحارة رقم ١٨٥
- المملكة الأردنية الهاشمية
- على إصدار القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٣ والذي يعدل قانون العمل، ويدخل التحرش الجنسي بعقوبات بالغة، وعدم التمييز وحماية النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والعاملين في الليل.
- الجمهورية اللبنانية
- على توسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية لعمال القطاع غير الرسمي، وتطوير الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، بما في ذلك برنامج المنح الاجتماعية الجديد، ومنحة الإعاقة الوطني.
- سلطنة عمان
- على تقديم مشروع قانون جديد للحماية الاجتماعية يتضمن إنشاء نظام تقاعد موحد للعمال في جميع القطاعات الاقتصادية، وتدعيم مخصصات التأمين الاجتماعي خلال الحياة العملية، وإنشاء ضمانات دورة الحياة للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع .
- وعلى تصديق اتفاقية العمل البحري لعام ٢٠٠٦
- الأراضي الفلسطينية المحتلة
- على الإطلاق الناجح لحوار وطني حول مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بطريقة شفافة وشاملة.
- دولة قطر
- على التنظيم الناجح للمؤتمر الدولي حول الإجهاد الحراري المهني الذي وفر المجال للخبراء لتقديم الدروس المستفادة، واستكشاف طرق لتوسيع الحماية للعمال المتضررين.
- وعلى تطوير تشريع خاص بإصلاحات نظام الكفالة، والحد الأدنى للأجور، واللجان المشتركة، والإجهاد الحراري المهني، وكذلك اعتماد سياسات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية.
- المملكة العربية السعودية
- على اعتماد سياسة المساواة في التوظيف والمهن
- وعلى الإجراءات الأولية المتخذة لإتاحة المزيد من الحرية للعمال المنزليين في تغيير الوظائف والاستفادة من التأمين الصحي في ظل ظروف معينة.
- وعلى الخطوات التي اتخذتها الوزارة لفرض استخدام منصة “قوى” في توثيق عقود الموظفين من قبل أصحاب العمل، والتي ستسهم في حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
- وعلى الاهتمام المتزايد بالتصديق على معايير العمل الدولية والتوسع الكبير في برنامج التعاون مع منظمة العمل الدولية لتعزيز تحليل السياسات وبناء القدرات لدعم تنفيذ استراتيجية سوق العمل السعودي.
- الإمارات العربية المتحدة
- على القانون العمل الجديد الذي أدرج مفاهيم تقدمية بما في ذلك حماية الأمومة، وعدم التمييز، والعمل المرن، وتعويض نهاية الخدمة، وحماية العمل، وإدخال المرسوم بقانون اتحادي رقم ١٣ والذي يتضمن نظام التأمين ضد البطالة.
وأخيرا، أؤكد مجددا على التزام منظمة العمل الدولية بمواصلة العمل جنباً إلى جنب مع منظمة العمل العربية ومع العمال وأصحاب العمل والحكومات نحو تحقيق العمل اللائق والعدالة الاجتماعية للجميع في المنطقة العربية.
أتمنى لكم مداولات مثمرة. وشكراً.
