الثلاثاء , 16 أغسطس 2022 - 4:17 مساءً
رئيس مجلس الإدارة د/ أحمد عبد الصبور
رئيس التحرير التنفيذي محمد يحيى
أخبار عاجلة

من يعرقل تنفيذ توجيهات الرئيس.. بتطبيق قانون الزراعة التعاقدية من سنة 2015؟؟؟

  • انفراد بنشر بعض أسماء المحتكرين ” الكبار “

  • نقيب عام الفلاحين : عدم تفعيل قانون الزراعات التعاقدية من أسباب انهيار أسعار المحاصيل الزراعية

  • الدكتور إبراهيم صديق : الزراعة التعاقدية تصب في مصلحة الجميع لكنها غير مطبقة إلا علي “القصب” !

  • خالد حماد : القانون يحمي الفلاح ماليا وتسويقيا ويشجعه علي زيادة الإنتاج

 

  • لوبي المصالح القديم لازال يعمل في الخفاء لتخريب الزراعة من الداخل؟

  • د. م. محمد حسن يوسف : يطالب بتمويل البنك الزراعي لصغار المزارعين بفائدة بسيطة لتشجيعهم علي دخول المنظومة

 تحقيق شامل من مصر القاهرة – نفذه : عمرو عبدالرحمن وبوسي جاد الكريم

= بين تخاذل البرلمان، وعرقلة لائحة قانون الزراعة التعاقدية في دهاليز الحكومة، أصبح القانون الذي انتظره الفلاحون وأشاد به الخبراء في مهب الريح، ورغم صدوره بأمر رئاسي من سنة 2015 !

  • رغم أنه يحل 50% من مشكلات الفلاحين!!!

والمستفيد دوما هم المحتكرون من التجار، بما لهم من علاقات نافذة ببعض مواقع تنفيذ القرار.

تري هل هو نتيجة تحكم التجار القدامي من لوبي الاحتكار الذي كونه “يوسف والي مزراحي”، لضرب مصالح الدولة منذ العهد البائد، وكانت النتيجة ارتفاع أسعار عديد من المحاصيل بدون مبرر.

= كان أول ظهور للزراعة التعاقدية خلال عام 2015، حين أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا، يحمل رقم 14 لسنة 2015، بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، من أجل حماية الزراعة والمزارعين من الخسائر الفادحة.

وتنص المادة الثانية من القرار على أنه، ينشأ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مركز يسمى (مركز الزراعات التعاقدية)، وتسجيل عقود الزراعة التعاقدية، ووضع نماذج استرشاديه للعقود المشار إليها.

= وفيم يلي أسماء عدد من أباطرة الاحتكار الزراعي في مصر، ومنهم؛

–           (خ. إ) محطة الثلاجة – دمنهور، (ع. ع) المقاطع بالمنوفية، (س. الن..) دالتكس – كفر الزيات، (خ. ع) – كفر الزيات علي الصحراوي.

وذلك وفق مصدر فضل عدم ذكر اسمه وتحتفظ به الجريدة.

 

= أجمع مراقبون علي التالي؛

  1. أخطر مشكلة تشغل بال الفلاحين هي تسويق وتسعير المحاصيل الزراعية، مع ارتفاع تكلفة الزراعة وأسعار المستلزمات الزراعية كأسعار الأسمدة والتقاوي والمبيدات وتكاليف النقل واستخدام الآلات والمعدات الزراعية.
  2. لا توجد آلية ثابتة لتسويق المحاصيل وتسعيرها بسعر يحقق هامش ربح للفلاح، ما يتسبب في عدم استقرار حياة الفلاحين وتعرضهم لخسائر متكررة،.
  3. عدم تفعيل قانون الزراعات التعاقدية ؛ السبب الأساسي لانهيار أسعار المحاصيل الزراعية في ظل عدم وجود دورة زراعية واعتماد الفلاحين على التخمين في اختيار المحصول الذي يزرعه، ولذا يتعرض المزارع المصري لخسائر كبيرة، نتيجة لانخفاض أسعار المحاصيل الزراعية، إذا كثر العرض عن الطلب.
  4. النتيجة تكالب تجار القطاع الخاص والمحتكرين على مزراعي القمح وتقديم عروض أعلى من الحكومة، فيزيد العجز في الإنتاج وترتفع الأسعار.

  • استراتيجية الزراعة التعاقدية ماذا تعني؟

= تعتبر استراتيجية الزراعة التعاقدية من أفضل الخطط التي أعلنت وزارة الزراعة تبنيها في الفترة المقبلة – بناء علي مبادرة الرئيس حيث تمكن المزارع من التعاقد على محصوله قبل زراعته وبسعر وعائد مجزى للمزارع، وتوقيع العقود قبل جني المحصول ولكن هناك أزمة في تطبيق قانون الزراعة التعاقدية حتى الآن.

ويعتبر التسويق من أهم المعوقات التى تواجه الإنتاج الزراعى والنهوض به، كما أنه يعد السبب الرئيسى وراء عزوف المزارعين على زراعة بعض المحاصيل، خاصة المحاصيل التى تقوم عليها صناعة مثل القطن وخلافه، ولكن صدور قانون الزراعة التعاقدية فى عام 2015 جاء بمثابة طوق نجاة ومفتاح لحل هذه المشكلة، إلا أنه لم يفعل حتى الآن، ومازال الفلاح يعانى من عدم قدرته على بيع حاصلاته الزراعية، نتيجة لعدم وجود منظومة متكاملة للتسويق، مما يجعله فريسة لاستغلال وجشع التجار.

يعد قانون الزراعات التعاقدية من أهم إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث يعمل على عودة الدورة الزراعية بصورة أخرى، وتجميع الزراعات من الحاصلات التى تحتاجها الدولة، كما يضمن تسويق المنتج الزراعى، ويعزز الثقة بين الحكومة والمزارعين، موضحة  أن قانون الزراعات التعاقدية يعمل على تسجيل عقد ملزم بين وزارة الزراعة والمشترى، يضمن حق كل من الطرفين، وإذا حدث أى خلاف بين الطرفين يحكم المركز وينفذ قراره، لافتة إلى أن هذا التوجه كان السبب فى نجاح الزراعة فى العديد من الدول مثل: المغرب، وكينيا، وأمريكا. 

الهدف أيضا، من تطبيق قانون الزراعة التعاقدية، معالجة بعض سلبيات قوانين الإصلاح الاقتصادي الرائدة في الستينات، بالقضاء على “تفتيت الحيازات”، وتجميع المساحات الزراعية، بما يعود بالنفع على الفلاح والدولة، ويؤدى  إلى تحقيق عائد اجتماعى، واقتصادى، حيث يعمل على تحسين دخل المزارع، وحمايته من جشع التجار واستغلالهم له، كما أنه يعمل على تشجيع المزارعين على زراعة المستهدف من الدولة، مما يؤدى إلى زيادة الإنتاج والنهوض به وزيادة الصادرات الزراعية، وتقليل فاتورة الواردات، وزيادة القيمة المضافة للمنتج الزراعى، وتوفير فرص عمل.

وحتي الآن نجحت وزارة الزراعة فى تطبيق الزراعة التعاقدية على نحو 22 ألف فدان فقط!،

موزعة ما بين 7 آلاف فدان عباد شمس و15 ألف فدان فول صويا فى محافظات بنى سويف والفيوم والمنيا لاول مرة، بسعر 8500 و8000 جنيه لطن المحصولين على التوالى.

 

  • مفتاح الحل

 

= الدكتور م. محمد حسن يوسف الباحث بمركز البحوث الزراعية ومعهد بحوث البساتين والمستشار العلمي بالشركة الوطنية للزراعات المحمية بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وزارة الدفاع، تحدث في البداية قائلا؛ يعتبر التسويق من المعوقات التي تواجه الانتاج الزراعي والسبب وراء عزوف المزارعين عن زراعة بعض المحاصيل خاصة المحاصيل الاستراتيجية الهامة للصناعة ولكن صدور قانون الزراعة التعاقدية عام ٢٠١٥م جاء بمثابة المفتاح لحل هذه المشكلة.

مضيفا؛ قانون الزراعة التعاقدية يعمل علي عودة الدورة الزراعية وتجميع الزراعات من الحاصلات التي تحتاجها الدولة كما يضمن تسويق المنتج الزراعي ويعزز الثقة بين الحكومة والمزارعين ويعمل ايضا علي تسجيل عقد ملزم بين وزارة الزراعة والمشتري يضمن حق كل الطرفين واذا حدث اي خلاف بين الطرفين يحكمً مركز الزراعة التعاقدية وينفذ قراره.

هذا التوجه كان السبب في نجاح الزراعة في العديد من الدول مثل المغرب وكينيا وامريكا، وساهم في تحقيق الامن الغذائي وسد الفجوة في بعض المنتجات الزراعية مثل الزيوت التي نستورد منها ٩٧٪ من احتياجاتنا، وهو ما أثبتته التجارب الناجحة للزراعة التعاقدية في محافظات الصعيد مثل الاقصر والمنيا والفيوم واسيوط بزراعة وتصدير حبوب الرمان والنباتات الطبية والعطرية.

مشيدا بتشجيع وزارة الزراعة للمزارعين علي زراعة محاصيل فول الصويا وعباد الشمس بعد تقلص مساحات الارز وتحديد اماكن زراعتها في بعض المحافظات وتوفير التقاوي اللازمة لها مع تدخل المستثمرين لإنشاء مصانع لإنتاج الزيوت، وبدأت بعض مصانع الصلصة بالتوجه الي مركز الزراعة التعاقدية للتعاقد علي شراء كميات من الطماطم.

موضحا؛ أن التوسع بالزراعة التعاقدية مازال يحتاج المزيد من الصبر والجهد، ويجب ايضا اعلان اسعار المحاصيل الاستراتيجية قبل الزراعة لإعطاء الفرصة للفلاح لمعرفة الجدوي الاقتصادية لزراعة محصول معين واتخاذ القرار المناسب وتجنب الخسارة.

مؤكدا؛ أهمية قانون الزراعة التعاقدية في ربط الجهات المعنية ببعضها حيث تكون وزارة الزراعة هي المنتجة والمشرفة علي الانتاج ووزارتي التموين والتجارة هما المسؤولان عن شراء المحاصيل من المزارعين وتسويقها او تصديرها او تصنيعها.

مطالبا؛ بمساهمة البنك الزراعي المصري في تمويل صغار المزارعين بفائدة بسيطة لتشجيعهم في دخول منظومة الزراعة التعاقدية بجانب ارشادهم وتدريبهم علي احدث الطرق في الانتاج الزراعي.

 

  • ارتباك وعشوائية

 

= حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أعلن أن عدم تفعيل قانون الزراعات التعاقدية هو السبب الأساسي في انهيار معظم أسعار المحاصيل الزراعية في ظل عدم وجود دورة زراعية واعتماد الفلاحين على التخمين في اختيار المحصول الذي يزرعه، ولذا يتعرض المزارع المصري لخسائر كبيرة، نتيجة لانخفاض أسعار المحاصيل الزراعية، إذا كثر العرض عن الطلب.

وطالب أبو صدام، بتفعيل قانون الزراعة التعاقدية لتعويض غياب الدورة الزراعية، للقضاء على أزمة ارتباك التسعير والتسويق، التي تضر المزارع في حالة انخفاض الأسعار إلى أقل من سعر التكلفة، وتضر المستهلك وتتسبب في أزمات متكررة في حالة ارتفاع الأسعار عن قدرة المستهلكين.

وأكد نقيب الفلاحين تعرض الموسم الزراعي الحالي لحالة من الارتباك بسبب انتهاج سياسة الزراعة العشوائية التي يتبعها المزارعين في زراعة المحاصيل، لغياب الإرشاد الزراعي والتوعية، بالمساحات المنزرعة من المحاصيل والمساحات المطلوب زراعتها، والمنتجات المطلوبة محليا ودوليا وقت حصاد وجني كل محصول.

وناشد أبو صدام، المزارعين بعدم الانسياق وراء زراعة المحاصيل طبقا لارتفاع أو انخفاض أسعار محصول معين في موسمه، حيث تتغير المطلوبات من المحاصيل الزراعية كل موسم، مع التغيرات المناخية والسياسية، ويتسبب زيادة المساحة المنزرعة من محصول معين في إغراق السوق وتعرض المحصول للانهيار.

 

  • المحاصيل الاستراتيجية

 

= الدكتور إبراهيم صديق، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أكد أن الزراعة التعاقدية من أهم الخطوات التي تأخرت كثيرًا خاصة وأن الزراعة التعاقدية تصب في مصلحة الجميع سواء كان الفلاح أو المواطن أو الحكومة، موضحا أن الجهة التي يورد لها المزارع إنتاجه تستفاد بشكل كبير منه هذا النظام.

وأضاف صديق، إلى أن المحصول الوحيد الذي يتم تطبيقه حاليًا بنظام الزراعة التعاقدية هو محصول قصب السكر لأنه منذ قديم الزمن يكون هناك عقود بين المزارعين ومصانع السكر في الوجه القبلي قبل جني المحصول.

وأوضح أن تفعيل الزراعة التعاقدية خطوة مهمة للغاية لزيادة الإنتاج خاصة في المحاصيل الاستراتيجية التي نعاني منها ونستورد منها كميات كبيرة للغاية، مشيرا إلى أن الزراعة التعاقدية تعمل على تشجيع الفلاح، والعمل على زيادة المحاصيل الزراعية.

وأضاف، أنه يجب أن يكون هناك خطوات جادة وفعالة من قبل وزارة الزراعة لتطبيق الزراعة التعاقدية في أقرب وقت لأن ذلك سيصب في مصلحة الاقتصاد المصري بشكل عام وليس الزراعة فقط، إلى جانب أن تلك الخطة ستسهل تسويق المنتج المصري في الدول الخارجية لأنه سيكون هناك فائض نصدره للخارج.

 

  • التسويق وأداء المزارعين

 

= من جانبه؛ قال خالد حماد مدير عام بالاتحاد التعاونى الزراعى، أن قانون الزراعات التعاقدية يعد من أهم القوانين التى صدرت لتحسين أداء المزارع، والعمل على تسويق منتجاته، إذ أنه يمثل أهمية كبرى فى تحسين أحوال المزارعين الاقتصادية والاجتماعية، وأن الغرض من صدورهذا القانون هو زيادة ربحية المزارعين، مشيراً إلى أن الجهات المعنية وخاصة التعاونيات، لم يتم تفعيلها مع مركز الزراعات التعاقدية حتى الآن، مما يعرقل تطبيق هذا القانون، الذى ينص على أن كل ما يزرع يتم تسويقه، وفقاً للأسعار التي تحقق هامش ربح مناسب للمزارعين، كما أنه يتيح التعاقد على تسويق أى منتج  قبل زراعته، مما يحمى الفلاح اقتصاديا.

وأشار إلى مبادرة  الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى تنص على تسويق فول الصويا وعباد الشمس، والتى أعطى فيها توجيهاته لوزارة الزراعة بعمل بروتوكلات مع المزارعين، للتعاقد على تسويق هذه المحاصيل قبل زراعتها، مطالباً بتعميم هذه المبادرة على جميع المحاصيل، وخاصة محصولىْ القمح والذرة، وأن الإقبال على زراعة الذرة ضمن المحاصيل الصيفية يحافظ على المياه، لافتاً أن سبب خسارة المزارع فى هذا المحصول هوعدم تسويقه، رغم أن اتحاد منتجى الدواجن يستورد أكثرمن 9 ملايين طن ذرة من الخارج، وناشد وزارة الزراعة توفير المجففات لهذا المحصول، لاستخدامه فى صناعة الأعلاف.

كما كشف عن وجود العديد من الهيئات والمنظمات الدولية، التى تعمل فى مصر فى مجال الزراعة التعاقدية، مناشداً وزارة الزراعة بأن يكون لها دور فعال وبارز فى هذا المجال، وذلك من خلال وجود قطاع إرشاد زراعى قوى يجذب المزارعين، وتخريج كوادر علمية متخصصة ومدربة جيداً للعمل بهذا المجال.  

مصدر: جريدة البيان المصرية

حفظ الله مصر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *