الخميس , 7 يوليو 2022 - 10:21 صباحًا
رئيس مجلس الإدارة د/ أحمد عبد الصبور
رئيس التحرير التنفيذي محمد يحيى
أخبار عاجلة

العدالة للجميع : أساس الحكم الرشيد في الجمهورية الجديدة …

[ And justice for All ]

سيادة العدالة فوق سيادة القانون …

عمرو عبدالرحمن – يكتب من : مصر القاهرة

صحيح ؛ ملف الآثار وملفات فساد كثيرة في بلدنا أصبحت فعلا تحت السيطرة مقارنة بكل ما مضي من عقود وأنظمة، ولكن..

إذا نظرنا بصورة أشمل في ملفات أمثال “حسن راتب” الذي حظي بدفاع محامي النظام البائد ذو السيجار الشهير، وعجز التشريعات القانونية عن محاسبته بنفس شدة الحساب التي يستحقها أصغر تاجر آثار؛

  • رغم أن “راتب” مؤسس قناة المحور! زعيم عصابة وليس مجرد تاجر!

كذلك؛ “محمد الامين” غير الامين – مؤسس قناة (سي بي سو) الكبري – تعاملت معه التشريعات القانونية بـ(حنية!) – مقارنة بحساب جريمة (التحرش) ولو بكلمة!!

“الأمين”.. اعتدي وتناوب الاعتداء علي شرف عشرات الفتيات اليتيمات.. ولو طبقنا حق الله لنال شيئا آخر – تماما!  

  • وافتحوا كتاب الله (في كل: الرسالات السماوية) – المصدر الأول للتشريع – واقرأوا باسم ربكم الأكرم.

نفس المقارنة تنطبق علي (السكران) الذي دهس شباب زايد .. ولأنه ملياردير! – بينما أسرة الضحايا من البسطاء – تم تهديدهم حتي رضخوا وقبلوا الدية بالعافية – (أحسن من مفيش)!

ومن أسابيع قام ابن عضو كبير في البرطمان بقتل مواطن (عامل جمع قمامة – يعني ملهوش دية أصلا!)، والخبر بالصحف الرسمية..

  • ثم سكت الكلام عن الأمر الذي يبدو أنه اندفن مع القتيل!

ولو فتحنا أرشيف ما يمكن حصره خلال مدة زمنية لا تزيد عن العام لوجدنا الأشد، ولو فتحنا ملفات النظام البائد، (الله أعلم متي!) ؛

  • لأقمنا محاكم عسكرية ؛ الوحيدة القادرة علي التعامل مع جرائم هذا النظام، وتوابعه مثل جماعة الخوارج المتأسلمين، وحتي نفاياته تنظيمات مثل (6 أبريل!).

الخلاصة – وهي خلاصة خير مُعلِّم :- [التاريخ]؛

الدول لا تبني بالطوب والأسمنت!

بل تقوم علي العدالة الناجزة للجميع.. وليست العدالة للأغني والأكثر نفوذا وسلطانا…

تقوم علي (معايير تقاضي) تضمن ألا يحصل الوزير المتهم، علي (المحامي ذو السيجار)، بينما الغفير ياخدله “سجارة” ويسكت!

العدالة الناجزة لا تقوم علي تشريعات ماسونية تعامل لصوص الشعوب — كحرامي المحفظة..

  • ولا تساوي بين (ابن الزنا) وابن الحلال.. فتمنح “الزانية” نفس حقوق المطلقة من زواج الحلال – (قضية زينا نموذجا!).

ولا قوانين تحرف شريعة الزواج المقدسة، وتحولها لـ(عقد مدني) بين فردين – أي فردين حتي ولو ذكرين أو أنثيين!، يعني زواج الشواذ الذي لا تحرمه قوانينا!

– نفس القوانين التي تستعد لتحويل [الزواج الثاني الحلال] إلي جريمة بينما “الزنا” حلال – طالما برضا الطرفين!

– وغدا ستفرض علينا المساواة في المواريث.. علي خطي الجاهلية الحديثة في أوروبا وأمريكا!

– (بالمناسبة: هكذا كانت قوانين تونس – أول من التهمتها نيران الربيع العبري!)..

– ولكننا لا نتعلم حتي من تاريخنا القريب!!!!

أما [الزواج الحلال] فهو غائب – أو مُغيب عمداً – عن وثائق زواج المصريين من أيام (المخلوع) – لماذا؟

لأنها قوانين (منظمة سيداو الماسونية)، بأمر “الهانم”، وتنفيذ (المجلس القومي للمطلقات!)؛

– أقرتها برلمانات باطلة – كان من أعضائها – يا للسخرية الفاضحة :- (محمد الامين) و (حسن راتب)… )هههههههههههههه( !!!

[ العدالة أساس الحكم ] .. وبدونها لا دولة . ولا دياولو…

حفظ الله مصر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *