الخميس , 19 سبتمبر 2019 - 9:26 صباحًا
رئيس مجلس الإدارة د/ أحمد عبد الصبور
رئيس التحرير التنفيذي محمد يحيى

🇪🇬️🔺✍️ • إضاءات رئاسية من كلمات السيد / عبدالفتاح السيسي ؛ نحو ميـــثاق ثـــورة 30 يونيـــو …

عمرو عبدالرحمن – يكتب
= الآن ؛ وبعد أن ثبتت الدولة المصرية الجديدة أقدامها وبدأت تتلفت شرقا وغربا نحو تقوية نفوذها وحماية أمنها القومي الخارجي “الجيوسياسي”، آن الأوان لاستكمال ثورة 30 يونيو، سياسيا وتشريعيا، لحماية أمنها القومي الداخلي.

= إن معركة الداخل هي المعركة الكبري والأهم والأخطر من معارك الخارج، وبات من الأهمية بمكان إطلاق عملية [تطهير مصر من مثلث الشر!ٍٍ] من منطلق مفهوم أولوية معركة الداخل قبل أو بالتزامن مع معارك الخارج.

= مفهوم تفرضه حقيقة أن العدو تحت جلودنا وعلي أبواب بيوتنا، وآن الأوان لمواجهته – خاصة بعد النجاحات الكبري التي حققتها القيادة المصرية علي معظم الأصعدة ” سياسيا – دبلوماسيا – اقتصاديا – عسكريا “.

= أما أي حل “ديمقراطي” فهو يصب في مصلحة محترفي لعبة الانتخابات وتجار الدين والصناديق …

= للذكري؛ ملايين الأصوات انقسمت بين مؤيدي “مرشح” العهد البائد الفاسد، و”مرشح” الجماعة الإرهابية في انتخابات 2012 المولودة من رحم يناير الأسود!

– رغم أن المرشحين وجهين لعملة واحدة (فاسد وإرهابي) …

= بالتالي أي انتخابات قادمة؛ “محليات” – “شيوخ”، فالأصوات المعلبة سابقة التجهيز مستعدة لإعادة تدوير النظام البائد صاحب النفوذ في الشارع.

= مثلث الشر المحيط بمصر الداخلية أضلاعه كالتالي :-

1. الكيان الوطني المنحل والمتحول إلي مستغفل وطن … 
2. طرق الباطنية قاعدة التصويت لأي سلطة أو حاكم بأمر شيوخ آخر الزمان، الماشين بشعار ” كن بين يدي شيخك / مرشدك كالميت بين يدي مغسله” !
3. تنظيمات الاخوانجية والسلفجية خوارج الدين والوطن.

= الصناديق لعبة مثلث الشر ” الوطني / الباطنية / إخوان ” من نصف قرن …

– و”الصناديق” في العالم كله : لعبة من يملكون المال والإعلام والنفوذ …

= نظرة للانتخابات الاميركية كيف انحصرت بين “جاهل” لا يملك إلا ثروته الطائلة، وبين “عميلة” صهيونية للماسونية العالمية والتنظيم الدولي للإخوان – تنهي الجدل نهائيا!
– وها هي أمريكا تخرج من المستقبل لسلة مهملات التاريخ!
– وها هي بريطانيا التي لم يحكمها سوي الصهاينة من يوم تصنيعها، علي أنقاض بلاد [انجلترا واسكتلندا وإيرلنداٍ]، بطريقها للحاق بصنيعتها الأميركية … قريبا إن شاء الله.

= الأمر هنا أخطر مع محترفي لعبة الصناديق …

= صحيح لن يستطيعوا التزوير – كما فعلوا لمدة نصف قرن – انتقم الله منهم – لكن لديهم أسلحة كاسحة حاسمة لأي مواجهة انتخابية وهي :
(1) المال بالمليارات!
(2) سلاح الإعلام الفضائي والإلكتروني المهيمن تقريبا علي وعي الناس (بعيدا عن ترف التواصل الاجتماعي).
(3) قوة عشائرهم العائلية وعصبياتهم القبائلية في الصعيد وبحري.

= طالما بقينا بلا إعلام وطني قوي كما كنا أيام ناصر!
– فالتوعية الصادقة مستحيل وصولها للقاعدة الكبري للبسطاء الذين يتم استغلال جهلهم وفقرهم وحاجتهم – ولو لزجاجة زيت – فيبيعوا أصواتهم لمجهولين لم يسمعوا عنهم إلا في مولد الانتخابات، ثم ينفض المولد ويعود “النوايب” مجهولين كما كانوا – لا يسمع عنهم أحد!

= الخطر الحقيقي علي #مصر_الجديدة هو عودة الوطني المنحل/ اخوان للسلطة بأصوات الباطنية والإخوان، في مواجهة الرئيس، الذي اختاره المصريون – بالإجماع وبالأمر! – قائدا وزعيما لثورتهم ثم معركتهم لبناء بلدهم، يدا بيد؛ جيشاَ وشرطةً وشعبا – علي قلب رجل واحد … وعلي جبهة واحدة.

– إنه أول زعيم في تاريخ مصر الحديثة يختاره الشعب بنفسه، في لحظة وعي نادرة، بمشيئة الله وبفضله.

= السؤال: كيف تكتمل معركة الثورة المصرية – ليس فقط ضد تحالف الفساد والإرهاب، ولكن أيضا ضد القوالب السياسية الماسونية التي فرضها “النظام العالمي الجديد” علي كل الدول ؛ ومنها “الديمقراطية الفرنسية” بمعني الحكم للشعب!

= “الشعوب” لا تصلح لهذه المهمة إلا في حالات معينة ودقيقة ونادرة علي مدار تاريخها، مثل ( الاجماع دون اختلاف ) علي صلاحية حاكم؛ كما أجمع كل المصريين الأصليين علي اختيار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي – قائدا لثورتهم ضد فاشية الاخوان وفساد النظام البائد – فواصلت ثورة 30 يونيو ما بدأته ثورة 23 يوليو، التي حررت مصر من الاستعمار الخارجي، وبقي تطهيرها من الاستعمار الداخلي!

= نظام الديمقراطية الفرنسية “حكم الشعب بالشعب”، وضعه ماسون الثورة الفرنسية، وهي عكس اتجاه الديمقراطية الأصلية ” اليونانية ” ثم الرومانية (في مرحلتها التاريخية الأولي – الناجحة) والتي تقضي بإنشاء مجلس شيوخ معين لا يضم سوي أهل الخبرة السياسية والفقه الدستوري والكفاءة والمؤهلات اللازمة لمهام التشريع وادارة شئون الحكم رفيعة المستوي.

= يجب ألا يترك الأمر للغوغاء! ولا يترك وضع الدستور – درة تاج القوانين والمهيمن عليها – لشخصيات عامة أو حتي لاساتذة جامعات لا علاقة لتخصصاتهم بالفقه الدستوري!

= الأمر نفسه ينطبق علي السلطة التشريعية – من الخطيئة إطلاقها لشعب – أي شعب – فتكون المأساة وسبب التآكل البطيء لأي دولة ؛ كما هو حال أكبر ديمقراطيات العالم اليوم، وها هي الحضارة الأوروبية دخلت مرحلة الشيخوخة، ولم يدم عمرها سوي بضع مئات من السنين!

= ثبت عمليا أن الديمقراطية الفرنسية تحرم الشعب من أن يمثله الأكفأ والأقدر والأعلم، بل يمثله: ” الأغني ” والأحرف في ممارسة لعبة الانتخابات والأعلي صوتا إعلاميا وجعجعة في الشارع!

= متي نجح فقيه دستوري واحد في أي انتخابات؟
– ولا واحد …
– وما دخلوه (الا قليلا وبالتعيين) لأنهم لا طاقة لهم بسبوبة الانتخابات وتكتلات الاغلبية المهيمنة علي القرار بقوة الصوت وليس بصوت القوة والحق والعلم والكفاءة…

= إنها المأساة التي يعيشها العالم رغم أنفه!

= آن الأوان للتخلص من قوانين عتيقة لازالت تدير الجياة السياسية في مصر … وأن تدق ثورة يونيو ابواب حياتنا التشريعية.
– لكن يبقي السؤال :- كيف ؟

• إضاءات رئاسية بقلم السيد / عبدالفتاح السيسي …

= قبل الإجابة علي السؤال الكبير، دعونا نعود إلي مشروع البحث الاستراتيجي الذي كتبه وقدمه السيد / عبدالفتاح السيسي – رئيس الجمهورية – أثناء دراسته العليا بكلية الحرب في الولايات المتحدة عام 2006، قدم فيها رؤية استراتيجية لمفهوم تطبيق “الديمقراطية في الشرق الأوسط”، ونقتطف منه السطور التالية؛
1 = حسب رأيي، الديمقراطية تحتاج بيئة صالحة، كالوضع الاقتصادي المعقول والشعب المتعلم وإلى فهم معتدل للقضايا الدينية.
2 = لابدّ أن يُنظر للديمقراطية كعامل مفيد لشعوب الشرق الأوسط من خلال احترام الطبيعة الدينية للثقافة السائدة.
3 = المرجّح بروز الجماعات الإسلامية (الإخوان المسلمون، الشيعة، أو غيرهم) في مختلف دول الشرق الأوسط بوصفهم مجموعات تسعى إلى الحكم من خلال الحكومات الديمقراطية المنتخبة.

– انتهي الاقتباس من النص.

= من هنا نستطيع الإجابة علي السؤال الكبير وذلك كالاتي:-

= خلونا نرجع لأيام الثورة المصرية الكبري في 23 يوليو … الثورة لم تكن فقط تغيير ملك برئيس … ولا ملكية بجمهورية … لا . الثورة غيرت كل شيئ ؛ شكل العمل السياسي والتوجه الاقتصادي وحتي الهرم الاجتماعي والهيكل الديني والمناخ الثقافي والفني والرياضي … 
كل شيئ , كل شيئ تغير … 
– الأهم أن تم كتابة ميثاق جديد لعهد جديد … عقد اجتماعي جديد … هذا هو المقصود بكلمة ” ثـــورة ” …

= تجربة الستينات بشكل عام نجحت وحققت كتير من أهدافها لكن كان لها سلبيات كأي عمل بشري …
= لكن أهم الإيجابيات التي يمكن الاستضاءة بها من ثورة 23 يوليو في مرحلتها الثانية – وهي ثورة 30 يونيو – ما يلي؛

= أولا : الثورة تمنح الشرعية لقائدها لاتخاذ قرارات كبري تشمل تغييرات جذرية للقوانين والتشريعات الأساسية بما فيها نظام الحكم.
= ثانيا : ثورة يوليو كانت علي حق تام في إلغاء الأحزاب السياسية، بعد ثبوت فشلها وعجزها التام عن دعم معركة التحرر من الاستعمار ، ولكن بالمقابل تم استبدالها بـ”حزب” سياسي مركزي هو “الاتحاد الاشتراكي” … 
= ثم جاء الميثاق لجمال عبد الناصر ليحرر الدولة من المركزية الشيوعية إلي الاشتراكية الأكثر رحابة وقدرة علي احتواء القطاع الخاص و “لا مركزية القرار” …

= إذن الفكرة كانت هائلة لكن التطبيق كان فيه عيوب ، لماذا؟
– لأن السياسة هي السياسة في كل العصور ؛ لعبة قذرة! 
وإذا تم تسليم السلطة والقرار لـ”السياسيين” و”الديمقراطية” و”الحكم للشعب” ضاعت البلد … أي بلد – امريكا اليوم وبريطانيا المراوحة حول البريكست خروجا ودخولا، نموذجا…

= السؤال كيف تكون 30 يونيو ثورة متكاملة وحقيقية ؟

= البداية حققها قائد ثورتنا الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتغيير جذري في هيكل العلاقات السياسية الخارجية، واسلوب اتخاذ القرار العسكري خروجا من التبعية الماضية واستعادة مركز مصر القيادي اقليميا علي الاقل حاليا، بنجاح… علي الطريق لمركز أكبر بمشيئة الله، وكذلك اعادة التوازن بين القطاع العام والخاص (توازن الرأسمالية مقابل الاشتراكية) وتقوية دور الدولة اقتصادياً لمصلحة المواطن … والوطن.
– وذلك بدلا من “الرأسمالية الاحتكارية” التي سحقت الانسان والطبقة الوسطي ايام العهد البائد العميل… أو “الاشتراكية” التي حققت نجاحا ضخما علي مستوي المشروعات القومية لكن فشلت في صنع سوق مصرية قوية قادرة علي المنافسة والتطور ومجارة العصر أيام الستينات.

= يبقي شكل النظام السياسي لم تقترب منه الثورة إلا بإقرار ضمانة نزاهة الانتخابات ومنع التزوير – لأول مرة في تاريخنا – لكن حيتان لعبة الانتخابات لا يحتاجوا التزوير أصلاً!

= لأن الشارع في جيوبهم بملياراتهم، ومعهم عمة سلطان الباطنية أبو 20 مليون نعجة تقاد حيث تؤمر!… وتنسيقهم السري مع الاخوانجية والسلفجية الوهابية الارهابية قائم علي قدم وساق … وفضائياتهم أكبر ظهير لهم … يعني أي توعية صحيحة ستضيع وسط ضجيج الابواق و المليارات والاصوات المعلبة سابقة التجهيز …

= لنعترف إذن أن السوق السياسي بالكامل في قبضة الوطني الباطني اخوان … حتي لا نكون كالنعام!

• الحل / ثورة سياسية … كيف؟

1 – الغاء نظام الحصانة المفسدة في الأرض لأي منصب سياسي.
2 – إلغاء أي امتيازات لأي منصب عام تحت مستوي الوزراء (المحليات – البرلمان) ، بالتالي لن يقدم علي الترشح فيهما سوي من يريد الخدمة العامة بحق الله وحده، وتحديد وظائفها بإدارة الشئون الخاصة بالمواطن البسيط من خدمات وتدوير دولاب العمل الجماهيري علي مستوي القاعدة.
3 – الغاء الاحزاب نهائيا فكلها أبواق سياسية مصلحجية هدفها الهرولة علي الحصانة … ولا تسبب إلا تشتيت قوي الشعب وصرفه عن المعركة الكبري التي نخوضها فعلا الآن.
4 – إلغاء البرلمان (ولا يحدثني احد عن توعية شعب كامل بمفردات الأمن القومي والسياسة والاقتصاد لكي يتعلم – بعد مائة سنة – أبجديات الاختيار والعمل السياسي وأصول التشريع!) … لأن شئون التشريع منوطة فقط بأهل الذكر وليس الدهماء… وهذه هي الديمقراطية الأصلية اليونانية (الأقرب للشوري الإسلامية).
5 – تكوين [مجلس حكم مركزي] من القوات المسلحة المصرية (مخابرات عامة وحربية وغيرها من الأجهزة السيادية) والمؤسسة الأمنية المصرية (شرطة وأمن وطني) وجهاز الأمن القومي وكافة أجهزة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات وممثلين عن الأزهر والكنيسة والفقهاء الدستوريين وكبار رجال الاقتصاد (وليس رجال الاعمال) وأساتذة الاجتماع والثقافة والإعلام والسياسيين (المستقلين منذ فترة طويلة وليس لأنهم خاليين حزب مؤقتا!) – ويكون المجلس بمثابة [هيئة استشارية ورقابية] بالنسبة لمنصب الرئيس.
6 – الحكومة وحقائب الوزرات التقليدية تدير شئون الدولة وهي خاضعة لمجلس الحكم المركزي.
7 = يقرر المجلس تشكيل لجنة مصغرة منه، يسند إليها مهمة وضع #دستور_مصر_الجديدة، ولا تخرج عضوية اللجنة أيضا عن الفقهاء الدستوريين، وممثلي الجهات السيادية والرسمية طبقا لنفس تشكيل المجلس المركزي للحكم، وأن يعتمد فكر الدستور علي الهوية المصرية الخالصة وحضارتنا العظمي، وليس علي أفكار الديمقراطيات الغربية الصهيونية، بما فيها “الفرنسية”، نتاج أول ثورة ماسونية وضعت سم مفعوله بعيد المدي لهدم الدول من الداخل وبأيدي أبنائها!

= مجلس الحكم المركزي – أو أي اسم يؤخذ به من جانب السادة متخذي القرار – لا يضم إلا من تتوفر فيه العناصر التالية:
• الوطنية
• الكفاءة
• الولاء 
• الثقة
• الخبرة العملية والأكاديمية والجماهيرية
• العمل دون انتظار مقابل ولا مصلحة.

= هذا المجلس يكون من سلطاته المباشرة إدارة شئون الحكم العليا سواء الخاصة باختيار منصب الرئاسة واختيار المناصب الكبري أو شئون إدارة الدولة العليا، سياسيا واقتصاديا وعسكريا وأمنيا ودينيا… وله الإشراف الكامل والمرجعية العليا علي مؤسسات الدولة كافة.
= أن يكون أهم شرط ثابت للرئاسة ؛ هو الخلفية العسكرية ليوم الدين … فمصر دولة محاربين وليس “سياسيين”.
– هذا قدرنا التاريخي كدولة أسسها الجيش، بتوحيد جنوبها وشمالها – بتوحيد العقيدة – الذي نحمد الله عليه أن فضلنا علي كثير من شعوب الأرض تفضيلا.
= هكذا تكون البداية لحشد جهود شعب كله جيش مقاتل وراء قيادته، التي اختارها بإرادته وحريته والأهم : بوعيه الكامل في لحظة نادرة من تاريخه، أعادت مصر إلي مسارها المفقود منذ 3500 سنة استعمار واستبداد وفساد وإرهاب.

– أخيرا؛ أثق في نصر الله لمصر بمشيئة الله … 
– فالله هو الحق … 
– والحق هو الأبقي من الباطل إن الباطل كان زهوقاً.

= تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر…

نصر الله مصر.
حفظ الله مؤسستنا العسكرية.
حفظ الله رئيس مصر وجيوشها وشرطتها وشعبها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *