الثلاثاء , 2 يونيو 2020 - 2:07 مساءً
رئيس مجلس الإدارة د/ أحمد عبد الصبور
رئيس التحرير التنفيذي محمد يحيى

وثيقة إنقاذ دولة ” مصر الجديدة ” من عودة مصر ” القديمة ” بأقنعة زائفة …

عمرو عبدالرحمن – يكتب

*——————————–^^^——————————–*

– #بنود_مقترحة إلي عناية / أولي الأمر:-

 1 – إلغاء نظام الحصانة المفسدة في الأرض.

 2 – إلغاء امتيازات أي منصب عام تحت مستوي الوزراء (المحليات – البرلمان)، بالتالي لن يترشح إلا من يريد الخدمة العامة بحق الله وحده، وتحديد وظائفها بإدارة الشئون الخاصة بالمواطن البسيط من خدمات العمل الجماهيري.

 3 – إلغاء الاحزاب استمرارا لمسيرة ثورة يوليو المجيدة، فكلها أبواق ودكاكين لا وجود لها في الشارع بغير “الحصانة” … وتسبب تشتيت قوي الشعب وتصرفه عن المعركة الكبري التي نخوضها.

 4 – تأجيل انتخابات البرلمان لأجل غير مسمي – (ولا يحدثني أحد عن توعية شعب كامل بمفردات الأمن القومي والسياسة والاقتصاد لكي يتعلم – بعد 100 سنة! – أبجدية الاختيار وأصول التشريع) … فشئون التشريع منوطة بأهل الذكر وليس الدهماء … وهي الديمقراطية اليونانية الأصلية – (الأقرب للشوري الإسلامية).

 5 – تعميم نموذج القيادة ذات الهوية العسكرية العاملة – وليست بالمعاش – علي كافة الوزارات الخدمية ؛ التي هي من صميم وصمام أمن مصر القومي – الداخلي – “وزارة النقل نموذجا”.

 6 – تكوين “مجلس حكم مركزي” من الآتي: (القوات المسلحة المصرية – مخابرات عامة وحربية وغيرها من الأجهزة السيادية – المؤسسة الأمنية المصرية (شرطة وأمن وطني) – جهاز الأمن القومي – أجهزة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات – فقهاء دستوريين – فقهاء دينيين – خبراء اقتصاد واجتماع وثقافة وإعلام / ليكون بمثابة [هيئة استشارية ورقابية] بالنسبة لمنصب الرئيس.

 7 – الحكومة وحقائب الوزارات خاضعة لمجلس الحكم المركزي.

 8 – يقرر المجلس تشكيل لجنة مصغرة، لوضع:-

#دستور_مصر_الجديدة؛

– كأب تشريعي لمنظومة قوانين بهوية وعقول مصرية . لا تزيد مواده عن عشرة.

– مع استبعاد أي أثر لفكر قانوني أو دستوري أجنبي، واستلهام عقيدة التوحيد الخالص، وقيم الحضارة المصرية العظيمة من عقول مصر المفكرة القديمة والمعاصرة.

تضم عضوية اللجنة ممثلين عن المجلس المركزي للحكم، أو من خارجه.

مجلس الحكم المركزي – أو أي اسم يؤخذ به من جانب السادة متخذي القرار – لا يضم إلا من تتوفر فيه العناصر التالية:

– الوطنية

– الكفاءة

– الولاء

– الثقة

– الخبرة العملية والأكاديمية والجماهيرية

– العمل دون انتظار مقابل ولا مصلحة.

 9 – المجلس من سلطاته إدارة شئون الحكم العليا سواء؛ اختيار منصب الرئاسة واختيار المناصب الكبري أو شئون إدارة الدولة العليا، سياسيا واقتصاديا وعسكريا وأمنيا ودينيا، وله الإشراف الكامل والمرجعية العليا علي مؤسسات الدولة كافة.

 10 – شرط ثابت للرئاسة؛ الهوية العسكرية، فمصر دولة محاربين وليس “سياسيين”.

*——————————–^^^——————————–*

– #رؤية_مصر_الكبري

= إنها رؤية مستوحاة من تاريخنا القادم كدولة ؛ أسستها العسكرية المصرية منذ 30 ألف عام – بتوحيد العقيدة.

– وتوالي توحيد رايتها بسواعد ملوكنا ؛ “مينا موحد القطرين بتوحيد العقيدة، و”تحوت عنخ آمون” و”حور محب” و”جمال عبدالناصر” ورئيس الجمهورية القائد / عبدالفتاح السيسي، ولا يصلح لقيادتها سوي صقور المؤسسة العسكرية المصرية / خير أجناد الأرض …

*——————————–^^^——————————–*

🇪🇬️🔺🔺🔺🦅 إن الذين ارتكبوا جرائم حرب وابادة جماعية ضد الشعب لمدة 30 سنة فساد وتزوير ارادة ونهب وجرائم هددت الأمن القومي وفتحت حدودنا من كل حدب وصوب للرعاع دون أن يجدوا من يتصدي لهم يوم 28 يناير …

🇪🇬️🔺🔺🔺🦅 هؤلاء إذا عادوا سيفسدوا في الارض كما أفسدوها أول مرة ووقتها لن تكون هناك إلا أخطر العواقب علي مصر التي لا أخشي عليها من جيوش العالم لو تكالبت عليها لكني اخشي عليها من طعنة الغدر في الظهر من الداخل …

من هنا نطالب بفتح كافة ملفات الفساد في العهد البائد بدوائر قضائية مستقلة عاجلة، أسوة بالقضية 250 المتعلقة بأحداث ما بعد 25 يناير 2011 .

🇪🇬️🔺🔺🔺🦅 [ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا

أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ]

 

حفظ الله مصر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *