الثلاثاء , 23 أبريل 2019 - 3:14 صباحًا
رئيس مجلس الإدارة د/ أحمد عبد الصبور
رئيس التحرير التنفيذي محمد يحيى
أخبار عاجلة

خطوة علي الطريق نحو دستور جديد ؛ البرلمان يقر مبدأ تعديل الدستور

القاهرة – عمرو عبدالرحمن
نحو مزيد من الخطوات الكبري المأمولة – بإذن الله – علي طريق إعادة بناء مصر الحديثة وأهمها كتابة دستور جديد بهوية مصرية وقوانين وتشريعات دستورية لا تنتمي للفكر الفرنسي الاستعماري ، أو بالأحري ” للديمقراطية علي الطريقة الفرنسية “، أقرت اللجنة العامة في البرلمان أمس، بغالبية الأعضاء، مبدأ تعديل الدستور، وفقاً للطلب المقدم من أكثر من خمس النواب.
وقال رئيس البرلمان علي عبدالعال، بعد مناقشات استمرت نحو 4 ساعات، إنه تلا نص مشروع التقرير، والذي تضمن خمسة أقسام رئيسية، تضم: المرجعية الدستورية واللائحية لطلب تعديل الدستور، ومضمون طلب التعديل، ومدى استيفاء الطلب للاشتراطات الدستورية واللائحية، والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها التعديلات المقترحة، ورأي اللجنة.
وأضاف، أنه تم رصد المبادئ الأساسية التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من طلب التعديل:
ـ أولاً: في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع من خلال دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها، واستمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلا موقتاً، واستمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلاً موقتاً.
ـ ثانياً: في مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي من خلال إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر، وتعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربعة مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.
ـ ثالثاً: في مجال السلطة القضائية، تضمنت تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإنشاء مجلس أعلى للشؤون المشتركة للقضاء.
ـ رابعاً: في مجال مهمة القوات المسلحة، ومن خلال إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة، وجعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة.
ـ خامساً: في مجال إصلاح نظام الانتخابات، حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزاماً بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن.
ـ سادساً: إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ، واستحداث مواد جديدة، تنظم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسؤولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.
ـ سابعاً: في مجال إدارة الصحافة والإعلام: حذف المادتين 212 ، 213 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.
وقال عبدالعال من جهة أخرى، رداً على أحد النواب في شأن رؤيته لمشروع قانون حكومي لتعديل بعض أحكام القانون في شأن إنشاء هيئة تنمية الصعيد: «نحن موجودون في البرلمان، كوننا دولة ديموقراطية مدنية، يحكمها الدستور ولسنا دولة عسكرية أو بوليسية، ولو كنا كذلك ما كان مجلس النواب أو الحكومة موجودين إطلاقاً».
وأوضح وكيل البرلمان النائب سليمان وهدان، إن المادة الخاصة باستقلال الأزهر، وطرق اختيار شيخه «غير معروضة بالمرة»، ضمن التعديلات الدستورية المقترحة، مشيراً إلى أن هناك حملات مغرضة تحاول تشويه التعديلات الدستورية من خلال إثارة البلبلة في شأن مادة شيخ الأزهر.

نصر الله مصر جيشا وشرطة وقيادة وقائداً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *