الإثنين , 27 مايو 2019 - 8:09 صباحًا
رئيس مجلس الإدارة د/ أحمد عبد الصبور
رئيس التحرير التنفيذي محمد يحيى

برلمان ترويع الشعب يهدد 30 مليون مصري بمصير سوريا وليبيا واليمن

عمرو عبدالرحمن – يمزق أستار الصمت

في توقيت مشبوه ومريب – فور الانتهاء من فعاليات الاستفتاء علي التعديلات الدستورية – عاد  الحديث عن قانون الايجار القديم …

  • السؤال ؛ في شريعة من إلا شريعة الغاب … أن يتم التدبير لتشريد ثلاثين مليون مصري في الشارع ؟

  • بأي حق يدعو بعض المحسوبين علي الشعب “نوايب” إلي تهجير ملايين المصريين قسريا من بيوتهم – وتشريدهم في أحسن الأحوال إلي خيام إيواء لا فرق بينهم وبين مهاجري سوريا وليبيا واليمن والعراق …

  • من ذا الذي يجرؤ أن يحمل في رقبته أمام ربه مسئولية تدمير حياة الملايين وتخريب ديارهم وتعطيل شئونهم اليومية من مقار وظائفهم ومدارس أبنائهم … إلخ ؟

  • من الآخر ؛ هل هذا الحديث له علاقة بمن تربحوا من فعالية الاستفتاء علي ( تعديل بعض المواد الدستورية ) كحزب ” مستقبل الوطني المنحل ” وصاحبه ” أبوغشيمة القطري” الذي تاجر باسم الرئيس في توزيع صناديق الزيت والسكر باسم حزبه، متعمدا تصوير الصناديق وعليها اسم الرئيس، لتشويه صورة مؤسسة الرئاسة في عيون المصريين ، والآن جاءت المرحلة الثانية من المخطط بمحاولة ( تعديل ) قانون الإيجار القديم ؟؟؟ في محاولة مشبوهة لضرب استقرار الوطن؟

  • هل هذا الملف مفتوح لتأليب الرأي العام ضد الرئيس – (خاصة أن البسطاء لا يفرقون بين سلطات الرئاسة وسلطة البرلمان) ؟؟؟ ووحده الرئيس يدفع ثمن أخطاء البرلمان والحكومة.

  • إذن نطالب الرئيس – الاختيار الوحيد الحر والواعي للشعب – بإنقاذ شعبه كما أنقذ “مؤسسة النقل” من براثن الإدارات المدنية الفاشلة وريثة عصر الفساد والإرهاب … وكما تدخل لإنقاذ أصحاب المعاشات من تحجر وزارة التأمينات الكارهة للفقراء ، نطالب بإشراف رموز المؤسسة العسكرية علي مؤسسات الدولة المعنية بشئون المصريين كافة، وأولها ” التشريع ” بتأسيس هيئة من المتخصصين في الدستور والقانون بهوية مصرية وطنية وليست فرنسية – للقيام بمهم وضع التشريعات بدلا ممن لم يفقهوا الفرق بين القانون والدستور إلا لما دخلوا البرلمان !… وحتي لا يعيش الناس رهائن بأيدي جهلاء وضعاف النفوس … ناهيك عن الفشلة والعاجزين وتجار المناصب الشعبية.

                   Image may contain: one or more people                                          

= إن ملايين المصريين يقاتلون مع الدولة ضد من يريد سلب أمنهم وأمانهم وبلدهم كلها … ولو علي حساب لقمة عيشهم … فهل مطلوب منهم القتال وهم في الشارع بلا مأوي ؟؟

= هل مطلوب من شعب تم تجهيله عمدا لعقود مضت أن يدفع ثمن جهله ؟

= المصريون لم يختاروا إلا رئيسهم فقط في لحظة وعي تاريخية لم تشهدها مصر منذ مئات السنين.

= كان هذا هو الاختيار الوحيد الذي ” أجمع ” عليه الناس ، غنيهم وفقيرهم .. عالمهم وجاهلهم .. أن يكون الفريق ثم المشير/ عبدالفتاح السيسي – قائدا لثورتهم ورئيسا لدولتهم .

= لكن من يقول أن الناس اختاروا برلمانهم ، فهو مغيب أو مستفيد من هذا الاختيار الأعمي .

= الجميع مجبر حتما علي الاعتراف بحقيقة أن سلطان المال وعامل الجهل كانا أهم مؤثرين في اختيار الناس لغالبية أعضاء البرلمانات في مصر علي مر التاريخ .

= بدليل : انزل الآن سعادتك في أي دائرة واسأل أي مواطن من هو نائبك .. وأترك الاجابة لك وله.

= الحقيقة العارية إذن ؛ أن البرلمان الذي اعتاده المصريون لسنوات مضت يضم عناصر موالية لفكر الربعاوية ، وآخرون يحركهم لوبي مصالح من خارج وراء القبة، وهدفهم ضرب العلاقة بين الشعب وقائده – الوحيد الذي انتخبه الشعب بحرية وبوعي ودون مقابل …!

= مصر الجديدة لا تستحق تشريعات تصدر من أي برلمان لا ينحاز للذين دفعوا فواتير الوطن وحدهم بما في ذلك تغييبهم وتجهيلهم وإفقارهم وإمراضهم عقودا مضت … بينما عاش آخرون من مجتمع النصف في المائة في أبراج عاجية.

= السؤال : ما الفرق بين برلمان مصر وبرلمان اسرائيل ؟؟

= الإجابة : لا فرق .. كلاهما فيهما من يريد طرد الناس من بيوتهم وتشريدهم في العراء .

  • يقولون أن الدولة سوف تدعم محدودي الدخل ممن لن يستطيعوا دعم أنفسهم !!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

= أي دعم هذا يمكن أن توفره دولة في مرحلة تأسيس ، لكي تحمي حق السكن الآمن والمناسب لـ 30 مليون مصر ؟؟؟

= أي فاتورة دعم مليارية … يمكن تصورها لإنقاذ مصير الملايين من الضياع في الشارع ؟؟؟

= الدعم نفسه لا يصلح أن يكون من أولويات دولة مصر الجديدة، ولكن من غير المقبول أن يدفع البسطاء فاتورة الإصلاح من حياتهم وكرامتهم وأمنهم الشخصي والعام …

= من غير المقبول أن تكون المعاناة فرض عين علي البسطاء ” وحدهم “!

= بينما القادرين علي دفع ملايين من أجل عيون خشب البرلمان يعيشون في وادي آخر …

= الأمر المحسوم بلا جدل ولا نقاش برلماني ، أن هناك محظورات اجتماعية لا ينبغي تجاوزها.

= أبسطها – أبسط – حقوق الانسان : الحق في السكن .. ولا نقول المسكن الملائم .. بل فقط السكن !!!!!!!!!!!!

= الناس … تصبر علي الغلاء من أجل المشاركة في حرب الاصلاح الجذري الذي تتبناه الدولة المصرية .

= قد … تصبر علي المرض الذي ينهش أجسادهم… بينما الدواء أصبح من السلع الاستفزازية لا يقدر عليها سوي الأثرياء.

= لكنهم لا يتحملون التشريد وحياة الشوارع كالمطاريد … بعد أن عاش ملايين منهم في المقابر .. لعشرات السنين … بينما يعيش الذين انتخبوهم في قصور وفلات ومنتجعات خمس نجوم …

= هل هذا هو رد البرلمان علي المشروعات التي تتبناها المؤسسة العسكرية لتطوير العشوائيات ؟؟؟

= بأن يتم تفريغ المزيد من العشوائيات وطرد الملايين في الشوارع ليواجهوا مصيرهم موتاً وجوعاً وتشريداً ؟؟؟

 

  • حذار ثم حذار من طرد المصريين من بيوتهم باسم الديمقراطية .

  • حذار ثم حذار من تشريد المصريين باسم القانون .

  • حذار ثم حذار أن يتم تطبيق العدل علي حساب العدالة .

 

= لتذهب الديمقراطية والقانون والعدل إلي الجحيم ، إن لم تكن مرفقة بالعدالة والرحمة والمساواة ” هذه كلمات حق – وليست كشعارات الماسون والينايرجية والاخوانجية إياهم “.

  • مصر لا تستحق برلمان أول قراراته كانت تحصين حصانة أعضائه من دفع الضرائب لوطنهم وللشعب الذي انتخبهم ؟

  • ولا تستحق برلمان يبيع جنسية الوطن للأجانب بزعم أنها مصدر دخل قومي ؟؟

  • ولا تستحق برلمان طالب بإلغاء مادة الدين من الدراسة ، والاستغناء عنها بمادة اسمها ” القيم “!!

 

  • لا قدس الله دولة تقدس الأغنياء وتسحق الفقراء ، بدعوي العدل والقانون و” ديمقراطية الجهل وسيطرة رأس المال “.

  • اللهم احفظ أهل مصر ممن يكيدون لهم ليلا ونهارا واجعل تدبيرهم تدميرهم واجعل كيدهم في نحورهم أجمعين … اللهم آمين.

 

  • مداخلة من الكاتب الصحفي الاستاذ / أحمد رفعت

أحمد رفعت يكشف الحقائق : هل عقود الإيجار القديمة تخالف الشرع فعلا ؟!

* في إحدي الحلقات التليفزيونية التي ناقشت ملف اقتراحات تعديل قانون الإيجار القديم، سيل المداخلات والرسائل ينحاز ـ كما شاهدنا ـ الي حقوق المستأجرين الا اننا نتوقف عند احدي المداخلات التي انحازت للملاك وقال صاحبها ان ” الشريعه الاسلاميه ضد القانون الحالي ! وراح يرددها اكثر من مره ثم نسب الفتوي لأحد رجال الدين المعروفين!

* بعيدا عن اي فتوي وبغير التأكد من اتصالها فعلا برجل الدين المذكور بل وبغض النظر عن اي فتوي قالت ذلك او مجموع فتاوي نقول..الفتوي في الفقه الاسلامي تحكمها بعض القواعد المستقره تقريبا منذ بداية الافتاء وحتي اليوم وستستمر..

* القواعد هي بغير ترتيب ” اينما تكون المصلحه فثم شرع الله ” و ” ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ” و ” درء المفاسد مقدم علي جلب المنافع ” والقواعد الثلاثه كما يبدو من ظاهرها حتي بغير شرح او تفسير تقول ان الاسلام ينحاز للمصلحه العامه والمصلحه العامه مع مصالح الاغلبيه وشرع الله مع مصلحة المجتمع..

* وانه ان كان الواجب يقتضي الابقاء علي القوانين القديمه ـ مثلا ـ يصبح ذلك واجبا .. والقاعده الثالثه تؤكد انه حتي لو كانت هناك منفعه لقطاع من الناس ـ الملاك مثلا ـ لكنه سيتسبب في مفاسد او اضرار فهنا تكون الاولويه ليست لتحقيق المنافع لهؤلاء بل ابعاد الضرر عن اولئك!

* اما الكلام من عينة ” هل يرضيك ان ايجار الشقه يظل بجنيهات قليله ” ورغم انه لا يرضينا الا ان الحل ليس في قوانين تزلزل المجتمع وتضرب اركانه في مقتل ولذلك كله بتفاصيله مقالات اخري!

* الاسلام دين العدل والرحمه فاتركوه وشأنه ولا توظفوه لمصالح فئه او طبقه ويكفي البسطاء ما لديهم !

 

  • مداخلة من القارئ – الأستاذ / أيمن عصام – يقول :

أولا – من قال ان القانون مخالف للشرع ان القانون تم عرضه علي المحكمه الدستوريه التي عدلته طبقا للمادة الثانيه من الدستور وهي الشريعه الاسلاميه لذلك هو مطابق للشرع .

ثانيا –  تم دفع آلاف قيمه خلو كان يساوي ثمن الشقه تمليك وقتها اذا من العدل ان ينتفع المستاجر واسرته بما دفع ثمنه.

 

  • مداخلة القارئ الأستاذ حسين عطية – يقول :

كل المستأجرين القدامى سددوا كامل قيمة العين المؤجرة أضعاف .. وبالتالي العدالة تقول أنهم يجب ان يتملكوها ..

وفي نفس السياق … العدالة تقول أيضا ان من يمتلك عقارا او قصرا او ماشابه ولديه عين مؤجرة مغلقة يجب ان تنزع منه فورا ..

وأخيرا – متى يقام العزاء على البرلمان ؟

مع العلم أنني لن اعزي فيه فهو لا يستحق العزاء .

 

  • قانون الإيجار القديم مطابق للشريعة

وفي مداخلة من القارئ الأستاذ أحمد فؤاد – يقول:

موضوع مدى شرعية القانون ومدى دستوريته موضوع منتهى وغير قابل للنقاش بفتوى رسمية وحكم دستورى وكذلك المستوى الاجتماعى والاقتصادية المستأجر دى حاجات خارج النقاش وغير مسموح فتح النقاش حولها.

قانون الايجار القديم ووفقا لاخكام متتابعه للمحكمه الدستوريه العليا هو قانون محدد المده كما حددت ذلك احكام المحكمه الدستوريه العليا وليس إيجارا مؤبدا كما تدعى مافيا العقارات .

كما يجب أن يعلم الجميع أنه وفقا لأحكام المحكمه الدستوريه العليا أن قانون الإيجار القديم مطابق تماما لصحيح الشريعة الإسلامية هديا واسترشادا بالمراجع الإسلاميه المعتبره شرعا.

 

  • سقوط اقتراحات تعديل القانون

وفي مداخلة للمستشار / محمود العسال يقول للملايين من المواطنين البسطاء وجميعهم من المستأجرين بالإيجار القديم :

 اطمنوا واليكم هذه المعلومة القانونية الهامة ..

لقد سقطت جميع الاقتراحات بقوانين المقدمة بشان الايجارات القديمة بانتهاء الفصل التشريعى الماضي .

حيث تنص المادة ١٩٢ من لائحة مجلس النواب (تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعى ولاتستأنف اللجان نظرها الا بطلب جديد يقدم الى رئيس المجلس).

وحيث ان قد انتهى دور الانعقاد الحالى فقد سقطت جميع الاقتراحات المقدمة الخاصة بالايجارات القديمة بما فيهم اقتراح اسماعيل نصر الدين واعتباره كأن لم يكن هو والعدم سواء وهذا ما استند اليه فى قرار السحب وبما ان قد رفض مناقشة الاقتراحات مسبقا فلا يجدى تقديم ايه طلبات جديدة .

وقد تم التاكيد على سحب جميع مشروعات قوانين الايجارات القديمة وعدم قبول اى مشاريع اخري فى الوقت الراهن .

 

حفظ الله مصر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *