الأحد , 15 سبتمبر 2019 - 6:54 مساءً
رئيس مجلس الإدارة د/ أحمد عبد الصبور
رئيس التحرير التنفيذي محمد يحيى

باسم ثروت يكتب : غياب القانون الرادع “فوضى محققة”

بقلم /باسم ثروت

أكد المستشار / باسم ثروت حلمي عضو لجنة حقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين أنه ﻻ يجوز القول أن هدا مواطن سوري أو ذاك مواطن مصري، ولاتعيب في دولة بأكملها بسبب فرد واحد ، أخطأ سواء كان من هذا الجانب او ذاك ،فكلنا أخوة يربطنا كفاح وتاريخ ولغة واحدة ، وكفاح مستميت ضد العدوان، ولكن من أخطأ يأخذ جزاءه بالقانون، فعلى كل منا أن يضع نفسه موضع الآخر، فلا يصح أن يخطئ رجل في حق سيدة صاحبه بلد، ولايصح ان تخطئ سيدة الي رجل ضيف في بلدها، وبلده الآن في ازمه ، واضطرته ظروفه للجوءه إلينا،ولايصح إلا تطبيق القانون بكل حسم وحزم ،لأن غياب القانون الرادع يؤدي الي فوضى محققة، ويشعر كل من يعيش علي أرض هذا البلد، بغياب الدولة ومثال ذلك عدم وجود قانون رادع وحازم يحد من ظاهرة ترخيص “التوكتوك” ،وهو ما أدى إلى أن من يقوده أقل من السن القانوني .

كما وينطبق الحال على من يقود دراجة نارية دون ترخيص ، وهو ما يزيد من من معدلات الجريمة وشعور البعض بغياب الدولة والقانون ، ويزيد من استهلاك الوقود، الذي نحتاجه في مواقع عديدة لزيادة الإنتاج وتخفيف العبئ عن المواطن في المواصلات بدلا من استهلاكه في العبث بالدراجات النارية التي لا تحمل لوحات معدنية .

كل هذا يجعل المواطن يشعر بعدم الأمان في الشارع المصري مما يزيد من معدل الجريمة في الشارع ، فنجد سلسلة جرائم مثل التحرش ومعاكسات في الشارع ،وسرقة للهواتف المحمولة ، وحتى عمليات اختطاف لبناتنا وأطفالنا من الشوارع ،وهذا ما يزيد من انتشار الجريمة في الشارع ، ويزيد من ظاهرة القتل والبلطجة ويزيد العبئ علي كاهل جهاز الشرطة المصرية ويجعلها غير قادرة علي ملاحقة الخارجين عن القانون ويشعر الكل بغياب الدولة والقانون بينما يكون جهاز الشرطة قد بذل مجهود ضمني في هذا لكن غير مجدي فكأنما نحتاج “عسكري” لكل مواطن وهذا غير ممكن وغير معقول بالمرة ، ولكن الممكن والمعقول هو تفعيل القانون وإيجاد قانون يطبق بحزم علي الكبير والصغير دون استثناء لكي يستريح جهاز الشرطة من هذه المعاناة الملقاة علي عاتقه وحده ،ويشعر المواطن الشريف بالأمن والأمان .

المستشار / باسم ثروت حلمي عضو لجنة حقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *