الأربعاء , 19 سبتمبر 2018 - 1:52 مساءً
رئيس مجلس الإدارة د/ أحمد عبد الصبور
رئيس التحرير التنفيذي محمد يحيى

” القوي الإعلامية ” يطالب بالقصاص للشهيدة السيدة مريم من همج بريطانيا الصغري

Retribution and #Revenge_For_Mariam – An Eye For An Eye

  

القاهرة – القلم السياسي

أعلن ” تجمع القوي الإعلامية ” استنكاره الشديد للجريمة البشعة التي ارتكبها حفنة من همج بريطانيا الصغري بالتواطؤ مع رعاع اسكوتلاند يارد وقطيع الهمج الآريين من أطباء المستشفي البريطاني ، وجميعهم شركاء في جريمة قتل السيدة مريم المصرية في مدينة توتنهام .

 

وأكد ” عمرو عبدالرحمن ” – القيادي بالتجمع – أن الجريمة ينبغي ألا تمر مرور الكرام، وأن يتم مساءلة المدعوة تيريزا ماي – رئيس الوزراء البريطانية – عن جرائم شعبها الهمجي ، التي تضاف إلي سلسلة الجرائم التي ارتكبتها بريطانيا الصغري ضد شعب مصر وابنائه برعايتها للإرهاب المنظم عبر شبكة الإخوان الماسونية أتباع بريطانيا الوثنية ، مرورا بجرائم هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي ضد الدولة المصرية بسيل الأكاذيب وحرب الشائعات القذرة التي تشنها منذ قيام الربيع العبري ، وجرائم سفيرها السافرة ضد شعب مصر العظيم، وصولا إلي جريمة القتل الجماعي ضد السيدة المصرية الشهيدة / مريم عبدالسلام ، علي أيدي برابرة الشعب الهمجي البريطاني وأطبائه بتواطؤ شرطته.

 

هي الجريمة التي كشفت تعمد الشرطة البريطانية تجاهل الاعتداء تلو الاعتداء ضد المواطنة المصرية، جريمة ارتكبتها شرطة العدو البريطاني مع سبق الإصرار والترصد ، وليست الأولي في سجلهم الإجرامي الأسود.

 

.. كما كشفت تعمد أطباء المستشفي البريطاني المتخلف ، طرد المواطنة المصرية وهي علي وشك الموت نتيجة الاعتداء الوحشي عليها (يفترض أنهم ملائكة رحمة والحقيقة أنهم شياطين في صورة بشر) !!

 

وأشاد بيان التجمع بجهود كل مؤسسات الدولة ، من وزارة الخارجية ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفارة المصرية بلندن التى تنظر حاليا إجراءات مقاضاة المستشفى التى دخلتها الفتاة، اضافة إلى مطالبة وزيرة الهجرة بتصعيد المحاسبة الجنائية لقتلة الطالبة المصرية عقابا على جريمتهم الشنيعة، مؤكدة:” لن نترك القضية إلا بالوصول لقصاص”.

 

مؤكدا علي أن القصاص لا بديل عنه دما بدم ، رغم أن الدم المصري أغلي بكثير من دماء الرعاع وبرابرة كل العصور.

 

 

 

نصر الله مصر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *