الخميس , 15 نوفمبر 2018 - 9:25 صباحًا
رئيس مجلس الإدارة د/ أحمد عبد الصبور
رئيس التحرير التنفيذي محمد يحيى

أحمد رفعت يكشف الحقائق : هل عقود الإيجار القديمة تخالف الشرع فعلا ؟!

أحمد رفعت – يكتب

انهالت المداخلات الهاتفيه والرسائل علي حلقة الامس من برنامح ” اسرار وحقائق ” الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفي بكري علي فضائية ” صدي البلد ” ..

كانت حلقه ساخنه عن موضوع ساخن هو مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمي لتعديل احكام قوانين المالك والمستأجر في الوحدات السكنيه..

سيل المداخلات والرسائل ينحاز ـ كما شاهدنا ـ الي حقوق المستأجرين الا اننا نتوقف عند احدي المداخلات التي انحازت للملاك وقال صاحبها ان ” الشريعه الاسلاميه ضد القانون الحالي ! وراح يرددها اكثر من مره ثم نسب الفتوي لأحد رجال الدين المعروفين!

بعيدا عن اي فتوي وبغير التأكد من اتصالها فعلا برجل الدين المذكور بل وبغض النظر عن اي فتوي قالت ذلك او مجموع فتاوي نقول..الفتوي في الفقه الاسلامي تحكمها بعض القواعد المستقره تقريبا منذ بداية الافتاء وحتي اليوم وستستمر..

القواعد هي بغير ترتيب ” اينما تكون المصلحه فثم شرع الله ” و ” ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ” و ” درء المفاسد مقدم علي جلب المنافع ” والقواعد الثلاثه كما يبدو من ظاهرها حتي بغير شرح او تفسير تقول ان الاسلام ينحاز للمصلحه العامه والمصلحه العامه مع مصالح الاغلبيه وشرع الله مع مصلحة المجتمع..

وانه ان كان الواجب يقتضي الابقاء علي القوانين القديمه ـ مثلا ـ يصبح ذلك واجبا .. والقاعده الثالثه تؤكد انه حتي لو كانت هناك منفعه لقطاع من الناس ـ الملاك مثلا ـ لكنه سيتسبب في مفاسد او اضرار فهنا تكون الاولويه ليست لتحقيق المنافع لهؤلاء بل ابعاد الضرر عن اولئك!

اما الكلام من عينة ” هل يرضيك ان ايجار الشقه يظل بجنيهات قليله ” ورغم انه لا يرضينا الا ان الحل ليس في قوانين تزلزل المجتمع وتضرب اركانه في مقتل ولذلك كله بتفاصيله مقالات اخري!

نتعرض للامر باختصار شديد نراه غير مخلا ..

ومن دون مبالغات لفظيه تبعد الكثيرين عن استيعاب الامر..بقواعد فقهيه معروفه تصلح لأي قضيه في الدنيا وليست قضية المالك والمستأجر فقط..

لكن عند الضروره لن نكتفي بذلك..الاسلام دين العدل والرحمه فاتركوه وشأنه ولا توظفوه لمصالح فئه او طبقه ويكفي البسطاء ما لديهم !

 

 

 

المصدر:فيتو

 

 

حفظ الله مصر.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *